همانطور که در اسناد  بجا مانده از عباس افندی تحت عنوان الواح وصایا آمده "  دو نهاد را به مثابه دو رکن و دو پایه‌ی اساسی برای رهبری جامعه‌ی بهائی پس از خود، به نام‌های «بیت‌العدل و ولی‌امر» تعیین می‌کند."
وی، وظیفه‌ی نهاد بیت‌العدل را قانون‌گذاری در امور غیرمنصوص (مسائلی که در آثار پیشوایان بهائی، حکم آن بیان نشده)[1] و ولی‌امر را رهبر و عضو جدانشدنی این نهاد معرفی و تمام بهائیان را به اطاعت بی‌قید و شرط از دستوراتش فرا می‌خواند: «حصن متین امرالله (پناهگاه استوار بهائیت) به اطاعت از مَن هو ولی امرالله (کسی است که ولی‌امر است) محفوظ و مصون ماند و اعضای بیت‌عدل و جمیع اغصان و افنان و ایادی امرالله، باید کمال اطاعت و تمکین و انقیاد (فرمان‌برداری) و توجه و خضوع و خشوع را به ولیّ امرالله داشته باشند».[2]
عباس افندی همچنین تشکیل جلسات نهاد بیت‌العدل را بدون حضور ولی‌امر یا نائب و وکیل او صحیح نمی‌داند: «ولیّ امرالله رییس مقدّس این مجلس و عضو أعظم ممتاز لاینعزل (عزل نشدنی). و اگر در اجتماعات بالذّات حاضر نشود، نائب و وکیلی تعیین فرماید...».[3] وی همچنین وجوه شرعی پرداختی بهائیان را مخصوص و متوجه ولی‌امر دانسته: «حقوق الله راجع به ولیّ امرالله است»[4] و تأکید می‌کند که ولی‌امر در زمان حیات خود، می‌بایست جانشینی تعیین کند تا میان بهائیان اختلاف ایجاد نگردد: «ای أحبّای الهی، باید ولیّ امرالله در زمان حیات خویش مِن هو بعده (جانشین خود) را تعیین نماید تا بعد از صعودش اختلاف حاصل نگردد».[5]
اما اینک که تشکیلات بهائیت از وجود ولی‌امر تُهی است، دو احتمال در خصوص پیش‌بینی نهاد رهبری پس از عبدالبهاء متصور است. اول اینکه عباس افندی (که بهائیان وی را پیشوایی الهی می‌پندارند) در خصوص آینده‌ی بهائیت جاهل بوده و تنها نظامی خیال‌بافانه، برای خود ترسیم کرده است. دوم اینکه ادعای مقام ولایت امری «میسن ریمی» صحیح بوده و اعضای بیت‌العدل بخاطر منافع خود، از وی اطاعت نکرده و او را آماج توهین‌های خود ساختند. اما در این بین، تردیدی نیست که بیت‌العدل کنونی حیفای اسرائیل، مشروعیت نداشته و این نهاد به صورت خودسر، مسئولیت‌های ولی امر را عهده‌دار شده و اموال اهدایی بهائیان را مصادره می‌کند.

پی‌نوشت:

[1]. ر.ک: عباس افندی، الواح وصایا، محفل ملّی بهائیان پاکستان: مطبعه‌ی استرلینگ گاردن رود، نوامبر 1960، ص 21.
[2]. همان، ص 12.
[3]. همان، ص 16.
[4]. همان، ص 16.
[5]. همان، ص 13.